Abstract:
بقيت المحررات التقليدية على مدي طويل من الزمن لها أولوية بين أدلة الإثبات على أساس قوتها الثبوتية، ألا أنها لم تدوم في ظل ظهور التكنولوجيا وثورة المعلومات التي قلبت الموازين، في ظل هذه التطورات والمستجدات على مستوي الاتصالات والإنترنت والتجارة الإلكترونية فإن المحرر التقليدي لم يعد له مكانًا بين هذه الأدوات جميعًا فلا يمكن إثبات عقد تجاري يتم عبر الإنترنت من خلال محرر ورقي بواسطة المحرر العادي، فقد تطورت وسائل الإثبات بتطور التجارة الإلكترونية ووسائل إبرام العقود الدولي، وأن الإثبات هو نظام قانوني بحيث لا يقبل من طرفه ووسائله إلا تلك التي حددها القانون وقد اعتبر القانون أن بعض هذه الوسائل تتمتع بقوة ثبوتية كاملة الإثبات جميع التصرفات القانونية والوقائع المادية وهي المستند الخطية (الرسمية، عرفي)، الإقرار، اليمين الحاسمة، القرائن القانونية.