Abstract:
لقد سلط البحث الضوء على الاطار القانوني لسلطات دولة الميناء، وكذلك النواحي المتعددة لرقابة دولة الميناء واجراءات تطبيقها، وقد ركزت الدراسة على الادارة البحرية الليبية والمشكلات التي تعانيها في أدائها لمهامها بشكل عام، ومهامها كدوله ميناء بشكل خاص، وبالتالي تم وضع توصيات والتي يمكن ان تسهم في تطبيق رقابة دولة الميناء في الموانئ الليبية بشكل فعال واكثر كفاءة ، وقد تم مناقشة ذلك من خلال بحث المواضيع التالية: بيان السلطات القانونية للدول وفق القانون البحري الدولي، استعراض الإطار القانوني لرقابة دولة الميناء وفق الاتفاقيات البحرية الدولية، وايضاح إجراءات تطبيق رقابة دولة الميناء، عرض مذكرة تفاهم البحر الابيض المتوسط لرقابة دولة الميناء.
وتتمثل مشكلة البحث على مدي قدرة ليبيا في تطبيق نظام p.s.c في موانئها البحرية وكذلك مدي قدرتها على الدخول في مذكرة التفاهم البحرية لدولة البحر الأبيض المتوسط، أما المنهجية فيعتمد البحث على المنهج الوصفي لوصف ظاهره ما للوصول إلى العوامل التي أدت إليها.
ومن خلال هذه الدراسة توصل الباحثان الى بعض النتائج نذكر بعض منها على النحو التالي: إنه لا يوجد مفتشين بحريين مختصين برقابة دولة الميناء لا يوجد تفعيل وتطبيق نظام رقابة دولة الميناء وان القانون الخاص بتطبيق المخالفات وتحديد الغرامات قديم ويحتاج الي تعديل، ومن خلال ما استنتجناه نوصي بضرورة تفعيل وتطبيق نظام رقابة دولة الميناء على جميع السفن الليبية، وضرورة تأهيل وتدريب المفتشين المختصين برقابة دولة الميناء.
