<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>Faculty of Economics and Commerce (كلية الاقتصاد والتجارة)</title>
<link href="http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/126" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/126</id>
<updated>2026-09-20T12:46:08Z</updated>
<dc:date>2026-09-20T12:46:08Z</dc:date>
<entry>
<title>التخطيط الاستراتيجي ودوره في تحقيق التميز المؤسسي في الجامعات الليبية دراسة ميدانية على  الجامعة الأسمرية الإسلامية زليتن</title>
<link href="http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1315" rel="alternate"/>
<author>
<name>الجحش, منيرة أحمد</name>
</author>
<id>http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1315</id>
<updated>2026-09-13T10:16:43Z</updated>
<published>2026-02-14T00:00:00Z</published>
<summary type="text">التخطيط الاستراتيجي ودوره في تحقيق التميز المؤسسي في الجامعات الليبية دراسة ميدانية على  الجامعة الأسمرية الإسلامية زليتن
الجحش, منيرة أحمد
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور التخطيط الاستراتيجي  بأبعاده (الرؤية المستقبلية، الرسالة، الأهداف، التفكير الاستراتيجي، الخيار الاستراتيجي، التفكير الإبداعي) في تحقيق التميز المؤسسي في الجامعة الأسمرية الإسلامية، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي والتحليلي وكانت الاستبانة أداة رئيسية لجمع البيانات ووزعت (281) استبانة على أعضاء هيئة التدريس القياديين والإداريين في الجامعة الأسمرية الإسلامية، تم استرجاع (271) منها، واستبعاد (6) غير صالحة، بذلك يكون عدد الاستبانات (265) بنسبة(94.41%) ثم للتحليل عن طريق البرنامج الإحصائي spss وتم التوصل إلى مجموعة نتائج أهمها: أن التخطيط الاستراتيجي له دور كبير في تحقيق التميز المؤسسي بنسبة 76.3% وتبين أن أكثر أبعاد التخطيط الاستراتيجي هو الخيار الاستراتيجي بنسبة 60.1%، والتفكير الإبداعي بنسبة 55.6%، والتفكير الاستراتيجي بنسبة 49.1%، والرسالة بنسبة 48.6%، والأهداف بنسبة 43.1%، والرؤية المستقبلية بنسبة 28.9% في تحقيق التميز المؤسسي، كما تبين أن التميز المؤسسي متوفر بدرجة متوسطة بالجامعة الأسمرية الإسلامية. &#13;
ومن ثمّ تقديم مجموعة من التوصيات أهمها: ضرورة عمل إدارة الجامعة على وضع أهداف واضحة ومحددة بإطار زمني واقعي قابلة للقياس وإشراك العاملين في وضعها، ضرورة رصد المكافأة المادية والمعنوية اللازمة لتشجيع أعضاء هيئة التدريس على التأليف والنشر والابداع.
</summary>
<dc:date>2026-02-14T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>تقييم مؤشرات ربحية المصارف التجارية  الليبية قبل وبعد التحول للمصرفية الاسلامية - دراسة مقارنة د</title>
<link href="http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1314" rel="alternate"/>
<author>
<name>العجيل, عبد العظيم محمد عمر</name>
</author>
<id>http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1314</id>
<updated>2026-09-13T09:54:43Z</updated>
<published>2026-05-25T00:00:00Z</published>
<summary type="text">تقييم مؤشرات ربحية المصارف التجارية  الليبية قبل وبعد التحول للمصرفية الاسلامية - دراسة مقارنة د
العجيل, عبد العظيم محمد عمر
هدفت الدراسة إلى تقييم مؤشرات ربحية المصارف التجارية الليبية قبل وبعد تطبيق قانون رقم (1) لسنة 2013م بشأن التحول للمصرفية الإسلامية، حيث ركزت الدراسة على اثنين من المصارف التجارية الليبية كعينة لها: مصرف الجمهورية، مصرف الوحدة، وتتمثل أهمية الدراسة في كون المصارف هي الداعم المهم في الاقتصاد الوطني، والحاجة إلى ضرورة فهم أثر تطبيق هذا القانون على مؤشرات الربحية باعتبارها مقياساً للأداء المالي أثناء التحول إلى النظام المصرفي الإسلامي، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي المقارن وذلك من خلال جمع البيانات من التقارير السنوية والقوائم المالية للمصارف المعنية للفترة من (2008-2022)، وركزت الدراسة باستخدام البرنامج الإحصائي Spss على المؤشرات الرئيسية للربحية وهي العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية، والعائد على الودائع، والعائد على الأموال المتاحة، وتوصلت الدراسة إلى أن تأثير تطبيق القانون كان متفاوتاً على مؤشرات الربحية، حيث كان هناك تراجعاً ملحوظاً في بعض مؤشرات الربحية لمصرف الجمهورية بينما سجلت تلك المؤشرات تحسناً خلال فترة ما بعد التحول لمصرف الوحدة بعد تطبيق القانون مقارنة بالفترة التي سبقته، وأوصت الدراسة بضرورة تطوير أدوات مالية تتوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية لدعم الربحية وتنويع صيغ التمويل المقدمة وعدم الاكتفاء بصيغ المداينات وتجاوزها إلى صيغ تتوافق وجوهر التمويل الإسلامي على غرار صيغ المشاركات، وتأهيل العناصر البشرية لكي تكون قادرة على التعامل مع هكذا صيغ، وتحقيق التوازن داخل المصارف الليبية .
</summary>
<dc:date>2026-05-25T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>الاتصال المؤسسي وأثره في تعزيز المسئولية الاجتماعية بمنظمات الأعمال</title>
<link href="http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1312" rel="alternate"/>
<author>
<name>سعد, تركية أحمد مفتاح</name>
</author>
<id>http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1312</id>
<updated>2026-07-29T08:01:01Z</updated>
<published>2026-02-16T00:00:00Z</published>
<summary type="text">الاتصال المؤسسي وأثره في تعزيز المسئولية الاجتماعية بمنظمات الأعمال
سعد, تركية أحمد مفتاح
لقد هدفت هذه الدراسة لتوضيح أثر الاتصال المؤسسي في تعزيز المسؤولية الاجتماعية، فعندما تلتزم المؤسسات والشركات ومنظمات الأعمال خاصة الصناعية منها بالمسؤولية الاجتماعية لتحصل هذه المنظمات على فوائد ومكاسب عديدة، فمن المعروف أن المنظمات الصناعية لها الكثير من الآثار الضارة والسلبية على المجتمع من عدة جوانب ونواح من أهمها الجوانب والنواحي البينية؛ لذلك يقع على المنظمات الصناعية مسؤولية تجاه المجتمع العاملة فيه أكثر من المنظمات والمؤسسات والشركات العاملة في مجالات أخرى، وذلك لأن المنظمات الصناعية لا يقتصر إسهامها على تنمية وتطوير المجتمع فحسب بل عليها أن تبذل مجهودا أكبر للتقليل من الضرر الناجم عن صناعاتها على المجتمع العاملة فيه.&#13;
وقد قامت الباحثة بتقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول وهي:&#13;
الفصل الأول: -&#13;
الإطار العام للدراسة ويستهل بمقدمة عامة، ويعرض مشكلة الدراسة وأسئلتها، مع الأهمية والأهداف وفرضياتها والمنهجية المستخدمة فيها والدراسات السابقة.&#13;
الفصل الثاني: .&#13;
ماهية الاتصال المؤسسي، وأهميته وأهدافه، وكذلك المعوقات التي تحول دونه، ووسائل هذا الاتصال وأنماطه وأبعاده، كما تناولت الباحثة ماهية المسؤولية الاجتماعية، وأهميتها، وأهدافها ومراحلها، مع المبادي والعوامل المؤثرة على واقع هذه المسؤولية ومعايير تقييمها.&#13;
الفصل الثالث الدراسة الميدانية): -&#13;
الجانب التحليلي حيث تناولت الباحثة في هذا الفصل العرض الوصفي للبيانات التي تم الحصول عليها من الاستبانة، وكذلك قامت بتحليل المتغيرات الواردة بالدراسة لتوضيح العلاقة، واختبار فروض الدراسة، وكذلك النتائج والتوصيات التي توصلت لها من هذا التحليل.&#13;
وقد ثم التوصل من خلال الدراسة العملية إلى عدد من النتائج من أهمها: -&#13;
1- يوجد ضعف كبير نسبيا في الوعي بأهمية المسؤولية الاجتماعية داخل شركة الاتحاد للإسمنت.&#13;
2 جميع أبعاد الاتصال المؤسسي التي تم تناولها في هذه الدراسة لها أثر في تعزيز المسؤولية. الاجتماعية.&#13;
3 وجود انخفاض البعد المسؤولية البينية داخل شركة الاتحاد.&#13;
كما تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات كان أهمها:&#13;
1 وضع خطط وبرامج توعوية مكلفة داخل الشركة عن أهمية مساهمة شركة الاتحاد الليبية&#13;
الصناعة الإسمنت في تحقيق أداء مسؤوليتها الاجتماعية داخل المجتمع الليبي.&#13;
2 زيادة الاهتمام والتركيز على الاتصال الداخلي بين جميع العاملين) وكذلك الاتصال المجتمعي مع كافة الجماهير)، وذلك لما لهذين البعدين من قوة أثر كبير في دعم وتعزيز المسؤولية&#13;
الاجتماعية.&#13;
3 الحرص والتركيز على رفع الإدراك لدى المسؤولين وأعضاء مجلس الإدارة فيما يخص بعدي مسؤولية المنظمة تجاه دورها في المجتمع، والمسؤولية البينية اللذين لوحظ انخفاضهما نسبيا داخل شركة الاتحاد، وذلك لما لهما من أثر إيجابي في تعزيز أداء المسؤولية الاجتماعية للشركة.
</summary>
<dc:date>2026-02-16T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>العوامل المؤثرة في البطالة في الاقتصاد الليبي خلال الفترة 1980-2020م</title>
<link href="http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1144" rel="alternate"/>
<author>
<name>نجي، مروان يوسف عبد الله</name>
</author>
<id>http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1144</id>
<updated>2026-03-25T21:41:51Z</updated>
<published>2025-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">العوامل المؤثرة في البطالة في الاقتصاد الليبي خلال الفترة 1980-2020م
نجي، مروان يوسف عبد الله
هدفت الدراسة إلى تحليل ظاهرة البطالة في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (1980-2022م)، من خلال التعرف على تطور معدلاتها واتجاهاتها، ودراسة أثر بعض المتغيرات الاقتصادية المتمثلة في الإنفاق الحكومي، الإنفاق الاستثماري، الناتج المحلي الإجمالي عدد السكان على معدلات البطالة. كما تسعى إلى تقدير طبيعة العلاقة بين هذه المتغيرات، وتحديد أهم العوامل ذات التأثير الجوهري، وصولا إلى اقتراحتوصيات وسياسات عملية تسهم في خفض معدلات البطالة، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي لتحليل الظاهرة موضوع البحث، والمنهج الكمي باستخدام الأساليب الإحصائية والاقتصاد القياسي، بالإضافة إلى المنهج القياسي عبر تطبيق نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (ARDL) واختبار التكامل المشترك لتقدير العلاقة بين المتغيرات، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها، هناك علاقة طردية بين النمو السكاني وارتفاع البطالة، خاصة في ظل التركيبة السكانية الشابة، أثر الإنفاق الحكومي على البطالة غير معنوي، ويختلف حسب طبيعة الإنفاق إذ يكون أكثر فاعلية عندما يوجه نحو المشاريع التنموية والبنية التحتية، الاستثمارات المحلية والأجنبية لها أثر سلبي قوي على البطالة حيث تساهم في خلق فرص عمل وتشجيع نمو القطاع الخاص، توجد علاقة عكسية بين الناتج المحلي الإجمالي والبطالة، غير أن النمو الاقتصادي المعتمد على قطاع النفط فقط لا ينعكس بشكل كاف على خفض البطالة.
</summary>
<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
