Abstract:
هدفت الدراسة لمعرفة مدى التزام النوافذ الإسلامية بالمصارف التجارية بالمعيار الشرعي رقم (14) الخاص بالاعتمادات المستندية الصادر عن (أيوفي)، ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تم استخدام صحيفة الاستبيان كمصدر أساس لجمع البيانات من عينة الدراسة، وقد تم توزيع هذا الاستبيان على عينة الدراسة الذي انحصر في العاملين بإدارة التدقيق الشرعي وكذلك العاملين بإدارة الشركات فضلا عن أعضاء الرقابة الشرعية بالإدارة العامة لمصرف الجمهورية بمدينة طرابلس.
وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي حيث تم الاعتماد على البرنامج الإحصائي (Spss) وذلك باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاقتصادية والاجتماعية لتحليل البيانات والوصول إلى النتائج.
وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج أبرزها أن مستوى الالتزام بالمحاور الأساسية للمعيار الشرعي رقم (14) والمتمثلة في مراحل الاعتماد والعمولات والضمانات ونظام المشاركة كان بدرجة منخفضة، كما أظهرت النتائج أن المعوقات المرتبطة بتطبيق هذا المعيار وتداوله كانت منخفضة أيضا.
وبناءً على ما تم الوصول إليه من نتائج أوصت الدراسة ضرورة أن يحظى هذا المعيار باهتمام كاف والتزام كامل من قبل الجهات ذات العلاقة كالمؤسسات المالية وذلك بالنظر في خطابات الضمان وألا يكون العقد ملزما للشريك أو مشروطا، كذلك الحرص على عدم اجتماع العقود في الاعتماد المستندي.
