Abstract:
حيث يهدف هذا البحت إلى دراسة وتحليل إمكانية تشغيل الموانئ الليبية أو بعضها بنظام عقود البوت B.o.T. التي تتمحور في البناء والتشغيل وتحويل المليكة الخاصة وأن مثل هذا النوع من العقود له اهمية فعالة للاستثمار في مجالات اقتصادية هامة ومتعددة كمشروعات الموانئ البحرية التي تكون من خلال وثيقة تعاقدية تتضمن اتفاقية المشروع كما أن عقد البوت له دور فعال في تحفيز المستثمرين لنقل رؤوس اموالهم للدولة المضيفة للاستثمار مما يكرس التنمية المستدامة ظل محافظة الدولة المضيفة بملكية المشروع بعد نهاية العقد اضافة الى تغلب الدولة على العقبات التي تواجهها بخصوص كيفية ايجاد مصادر لتمويل مشاريع البنية التحتية التي يتطلب انجازها اموال ضخمة.
ولما هذا النظام لم يطبق في مواني ليبيا حتى الأن لأسباب عديدة، رأينا أن يكون هذا البحث محاولة لتبنية لضرورة وأهمية اعتماده لتشغيل بعض الموانئ بمقتضاه، لما ظهر من فوائده الجمه عالميا.
وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة في المنهج الوصفي على المنهجية العلمية حيث استخدم الباحث الكتب والدراسات السابقة في كتابة بحثه، واعتمد الباحث في الجانب العملي على المقابلات الشخصية من خلال الزيارات التي قام بها إلى الجهات ذات الاختصاص واستخدام الأسلوب الإحصائي لبيانات الاستبيان المتعلقة بموضوع الدراسة. وبذلك توصلت هده الدراسة الى عدة نتائج ومن اهمها أن نظام عقد البوت يساعد الدولة ويقيها من دخوله رهينة الاقتراض لا نشاء مشاريع البنية التحتية او صيانتها وتشغيلها وادارتها لاسيما الموانئ البحرية منها، وذلك دون المساس بموازنة الدولة وتحقيق المنفعة الاقتصادية لها وكما توصلت هده الدراسة عدة توصيات من أبرزها توفير قاعدة قانونية وضمان إرساء بيئة استثمارية جالبة لراس المال بالتسهيل والتيسير لتشجيع المستثمرين وكذلك الحرص على اختيار المستثمر ومعرفة خبرته وتجاربه السابقة. وضرورة اقحام العنصر الوطني مع المستثمر منذ البداية ومشاركته بكافة المراحل نظام البوت حتى يتسنى له اكتساب الخبرة الكافية.
