Abstract:
هدفت الدراسة إلى تقييم مؤشرات ربحية المصارف التجارية الليبية قبل وبعد تطبيق قانون رقم (1) لسنة 2013م بشأن التحول للمصرفية الإسلامية، حيث ركزت الدراسة على اثنين من المصارف التجارية الليبية كعينة لها: مصرف الجمهورية، مصرف الوحدة، وتتمثل أهمية الدراسة في كون المصارف هي الداعم المهم في الاقتصاد الوطني، والحاجة إلى ضرورة فهم أثر تطبيق هذا القانون على مؤشرات الربحية باعتبارها مقياساً للأداء المالي أثناء التحول إلى النظام المصرفي الإسلامي، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي المقارن وذلك من خلال جمع البيانات من التقارير السنوية والقوائم المالية للمصارف المعنية للفترة من (2008-2022)، وركزت الدراسة باستخدام البرنامج الإحصائي Spss على المؤشرات الرئيسية للربحية وهي العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية، والعائد على الودائع، والعائد على الأموال المتاحة، وتوصلت الدراسة إلى أن تأثير تطبيق القانون كان متفاوتاً على مؤشرات الربحية، حيث كان هناك تراجعاً ملحوظاً في بعض مؤشرات الربحية لمصرف الجمهورية بينما سجلت تلك المؤشرات تحسناً خلال فترة ما بعد التحول لمصرف الوحدة بعد تطبيق القانون مقارنة بالفترة التي سبقته، وأوصت الدراسة بضرورة تطوير أدوات مالية تتوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية لدعم الربحية وتنويع صيغ التمويل المقدمة وعدم الاكتفاء بصيغ المداينات وتجاوزها إلى صيغ تتوافق وجوهر التمويل الإسلامي على غرار صيغ المشاركات، وتأهيل العناصر البشرية لكي تكون قادرة على التعامل مع هكذا صيغ، وتحقيق التوازن داخل المصارف الليبية .
