Abstract:
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور حوكمة الشركات من خلال مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسنة 2004م في تضييق فجوة التوقعات بمهنة المراجعة في ليبيا، واستقصاء آراء المراجعين الخارجيين المقيدين في سجلات مصرف ليبيا المركزي، وكذلك آراء الأعضاء الماليين في ديوان المحاسبة، وتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، واستخدام الاستبانة أداةً لجمع البيانات، حيث تم توزيع عدد 100 استبانة على عينة عشوائية من مجتمع الدراسة، وجمع عدد 70 استبانة صالحة للتحليل، متكونة من 36 استبانة موزعة على المراجعين الخارجيين و 34 موزعة على الأعضاء الماليين في ديوان المحاسبة، وتم استخدام برنامج spss في تحليل البيانات واختبار الفرضيات، وتوصلت الدراسة إلى أن مبدأ ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات له دور في تضييق فجوة التوقعات في مهنة المراجعة، وأن الهيئات الإشرافية والرقابية المسؤولة عن تنفيذ القانون تعاني من بعض القصور في إصدار قراراتها في الوقت المناسب، وأن مبادئ حماية حقوق المساهمين، ومبدأ المعاملة المتساوية لجميع المساهمين، ومبدأ حماية حقوق أصحاب المصالح، ومبدأ مسؤوليات مجلس الإدارة، ومبدأ الإفصاح والشفافية لها دور كبير في تضييق فجوة التوقعات في مهنة المراجعة في ليبيا .